من مهام إدارة الشؤون التجارية واختصاصاتها:
إصدار التراخيص الاقتصادية (الصناعية – التجارية – المهنية).
إصدار التصاريح الاقتصادية بمختلف أنواعها:
- التصاريح التسويقية (تنزيلات – عروض خاصة – حملات ترويجية)
- تصاريح مزاولة نشاط لشركات من خارج الإمارة (تصاريح شاحنات – تصاريح توزيع – تصاريح توصيل)
إصدار شهادة لمن يهمه الأمر
نظام السجل التجاري الموحد:
اعتمدت إدارة الشؤون التجارية في عمليتي التراخيص والتصاريح الاقتصادية نظام السجل التجاري الموحد الجديد الذي تبنته وزارة الاقتصاد والذي يجسد اتحاد دولة الإمارات.
أهداف النظام:
- الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المحلية والنظام الموحد المركزي لوزارة الاقتصاد، وهو ما يضمن سهولة الوصول للبيانات، وتطبيق قواعد العمل اتحاديا.
- توحيد الإسماء الاقتصادية للمنشآت على مستوى الدولة وضمان عدم تكرارها.
- توحيد الأنشطة الاقتصادية على المستوى الاتحادي، وإزالة التعارض بين الجهات المحلية، واعتمادها لقواعد ومسميات موحدة.
- توحيد سجلات أصحاب العلاقة (ملاك، شركاء، وكلاء خدمات، إلخ) على مستوى الدولة.
- إنشاء أرقام اتحادية مركزية موحدة للرخص الاقتصادية.
- مواكبة آخر التطورات والمستجدات التقنية، واستخدام نظم تراخيص/ تصاريح/ تفتيش مطورة بأحدث الأساليب الحديثة التي تواكب العصر.
- توفير إحصائيات مركزية وفورية لجميع الإجراءات التي تتم عبر الجهات المحلية، وضمان الربط والتكامل ما بين هذه الجهات.