من مهام إدارة الشؤون التجارية واختصاصاتها:

إصدار التراخيص الاقتصادية (الصناعية – التجارية – المهنية).

إصدار التصاريح الاقتصادية بمختلف أنواعها:

1. التصاريح التسويقية (تنزيلات – عروض خاصة – حملات ترويجية)
   
2. تصاريح مزاولة نشاط لشركات من خارج الإمارة (تصاريح شاحنات – تصاريح توزيع – تصاريح توصيل)

إصدار شهادة لمن يهمه الأمر

نظام السجل التجاري الموحد:

اعتمدت إدارة الشؤون التجارية في عمليتي التراخيص والتصاريح الاقتصادية نظام السجل التجاري الموحد الجديد الذي تبنته وزارة الاقتصاد والذي يجسد اتحاد دولة الإمارات.

أهداف النظام:

1. الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المحلية والنظام الموحد المركزي لوزارة الاقتصاد، وهو ما يضمن سهولة الوصول للبيانات، وتطبيق قواعد العمل اتحاديا.
   
2. توحيد الإسماء الاقتصادية للمنشآت على مستوى الدولة وضمان عدم تكرارها.
   
3. توحيد الأنشطة الاقتصادية على المستوى الاتحادي، وإزالة التعارض بين الجهات المحلية، واعتمادها لقواعد ومسميات موحدة.
   
4. توحيد سجلات أصحاب العلاقة (ملاك، شركاء، وكلاء خدمات، إلخ) على مستوى الدولة.
   
5. إنشاء أرقام اتحادية مركزية موحدة للرخص الاقتصادية.
   
6. مواكبة آخر التطورات والمستجدات التقنية، واستخدام نظم تراخيص/ تصاريح/ تفتيش مطورة بأحدث الأساليب الحديثة التي تواكب العصر.
   
7. ​توفير إحصائيات مركزية وفورية لجميع الإجراءات التي تتم عبر الجهات المحلية، وضمان الربط والتكامل ما بين هذه الجهات.