تسجيل الدخول
  • English
  • مساعدة
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع

تفصيل الخبر

اقتصادية رأس الخيمة تمنح الفرصة للمحلات المخالفة بتعديل أوضاعهم بالإنذار الأولي


الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أجرت اقتصادية رأس الخيمة، في إطار حرصها على دعم الأعمال في الإمارة ، بعض التعديلات على إجراءاتها في التعامل مع المنشآت التجارية المخالفة في الأسواق، وذلك بهدف ضبط الممارسات الخاطئة وتحسين أداءها، بالإضافة إلى منح أصحاب الأعمال فرصة عبر تقديم إنذار خطي لهم كإجراء أولي تشجيعا لهم لتعديل أوضاعهم بدلا من مخالفتهم مباشرة بغرامة أو تجميد رخصة أو غيرها من الإجراءات، مع منح فترة زمنية لمعالجة الأخطاء. ويندرج هذا الإجراء ضمن القانون رقم (7) لعام 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، وما أعقبها من تعديلات على جدول المخالفات والغرامات الملحق بقانون الرقابة، بأن يكون الإنذار أول إجراء تقدمه الدائرة للمخالفين، لاستغلال هذه الفرصة بتعديل الأخطاء الواردة منهم، ورفع أعباء الغرامات المالية عنهم. أوضح السيد فيصل عليون – مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة – بأن الإدارة تعتمد إجراء الإنذار كخطوة أولى على بعض من التجاوزات التي يقترفها التجار، مثل وضع ملصق إعلاني على واجهة المنشأة بدون تصريح، وبيع شرائح الهواتف الذكية بدون تصريح، وإهمال صيانة اللوحة التجارية للمحل، وعدم إضاءة اللوحة التجارية، وإضافة نشاط اقتصادي متناسق، وإضافة كابينة تجارية بدون تصريح، بالإضافة إلى عدم التزام المنشآة بوضع نسبة الخصم في التنزيلات والعروض الخاصة. وأكد عليون بأن هذا الإجراء سيسهل كثيراً على أصحاب الأعمال تعديل أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة لتطوير أداء منشآتهم نحو الأفضل، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الإجراء بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر.

ابقَ على اطلاع

تحميل النشرة الإخبارية

التسجيل للنشرة الإخبارية:

خريطة الموقع

يدار هذا الموقع من قبل راس الخيمه دائرة التنمية الاقتصادية
آخر تحديث الموقع: 22/10/2019
أفضل عرض في 1366x 768 قرار